به نقل از «خبرگزاری آریا»

وضعيت کفايت سرمايه بانکها مناسب نيست/ 570 هزار ميليارد تومان ميزان مطالبات بانکهاي دولتي از دولت است/ برنامه جامع نظام بانکي براي افزايش تسهيلات به کميسيون اقتصادي ارائه مي شود/ انتقاد نمايندگان از ارائه وام به مديران بانکي

تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۱۲۹۱۶

خبرگزاری آریا - رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: طبق برآورده های صورت گرفته بیش از 570 هزار میلیارد تومان میزان مطالبات بانکهای دولتی از دولت است و تا زمانی که این موارد تعیین تکلیف نشود وضعیت امکان پرداخت تسهیلات در سرفصل های مختلف بودجه و غیر بودجه ای میسر نخواهد شد.
محمدرضا پور ابراهیمی به گزارش سرویس سیاسی آریا در گفت‌ وگو با خانه ملت، در تشریح جلسه عصر امروز کمیسیون اقتصادی با رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: این نشست برای پیگیری تکالیف قانونی بانکها در ارتباط با تبصره های بودجه سال 1402 بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین در این جلسه گزارش عملکرد سال 1401 در بحث تسهیلات تکلیفی نیز ارائه شد.
وی با اشاره به حضور نمایندگان بانکهای دولتی و خصوصی در این جلسه بیان کرد: نمایندگان این بانکها ابتدا گزارشی در خصوصی موضوعات مربوط به تکالیف سال 1401 و گزارش سه ماهه سال 1402 ارائه کردند.
این نماینده مجلس بیان کرد: این گزارش ها حاوی این بود که در بخشی از زمینه ها تکالیف به صورت کامل اجرایی و در برخی از محورها به صورت ناقص و در برخی موضوعات هم این تکالیف بسیار ناچیز بوده است، چه تکالیف در بخش وام های قرض الحسنه و چه غیر قرض الحسنه و یا تسهیلات جهش تولید مسکن که یکی از موضوعات مهم ما قلمداد می شود.
این نماینده مجلس با اشاره به افزایش نرخ ترازنامه بانکها از سوی بانک مرکزی،بیان کرد: این نرخ ترازنامه در چارچوبی قرار گرفته و محدودیتی را ایجاد کرده است. این موضوع در جلسه بحث شد که ما نمی توانیم به بانکها بگوییم شما باید این تسهیلات را اهدا کنند و اما در ظرفیتشان دچار مشکلات اساسی باشند. یکی از موضوعات مهم جلسه فوق بر این اساس بود که بانک مرکزی باید تکالیف خود در قبال این موضوعات را در چهار سرفصل انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به کفایت سرمایه بانکها به ویژه بانکهای دولتی به عنوان سرفصل نخست، بیان کرد: در حال حاضر وضعیت ما در حوزه کفایت سرمایه بانکها مناسب نیست. افزایش سرمایه بانکها در سال گذشته انجام نشده است. از این رو امسال قرار است اولین گام در این بخش انجام شود و دو بانک ملی و بانک سپه قرار است از این ظرفیت استفاده کنند که اگر این اتفاق رقم بخورد بخشی از حوزه های ارائه تسهیلات به ویژه تسهیلات خرد به مردم وضعیت بهتری پیدا خواهند کرد.
پورابراهیمی با اشاره به موضوع افزایش سرمایه بانکهای خصوصی بیان کرد: افزایش سرمایه بانکهای خصوصی به خودشان باز می گردد طبیعتا این مسئله را باید در مجامع خود تصویب کنند و این موضوع در جلسه فوق مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مطالبات بانکها از دولت بیان کرد: این موضوع یکی از چالش های اساسی بانکهاست چراکه وضعیت ارائه تسهیلات بانکها راکد شده است و در حال حاضر مردم مراجعات زیادی به نمایندگان درباره دریافت وام خرد دارند.
وی با اشاره به گزارش کارشناسی کمیسیون اقتصادی در موضوع فوق بیان کرد: براساس این گزارش مطالبات بانکهای دولتی به یکی از موانع اصلی امکان پرداخت تعهدات تبدیل شده است. طبق برآورده های صورت گرفته بیش از 570 هزار میلیارد تومان میزان مطالبات بانکهای دولتی از دولت است و تا زمانی که این موارد تعیین تکلیف نشود وضعیت امکان پرداخت تسهیلات در سرفصل های مختلف بودجه و غیر بودجه ای میسر نخواهد شد.
پور ابراهیمی با اشاره به بررسی موضوع جداشدن بانکها از بنگاه داری بیان کرد: این موضوع در جلسه فوق بررسی و مقرر شد تا براساس یک رویکرد مبتنی بر ضوابط قانونی ،بانک مرکزی این موضوع را پیگیری کند.
وی با اشاره به جمع بندی صورت گرفته در این جلسه بیان کرد: در این جلسه مقرر شد تا بانک مرکزی گزارش عملکرد خود در زمینه تسهیلات تکلیفی در سه ماه نخست سال و سال 1401 را طی نامه ای و براساس برش های استانی و شهرستانی به کمیسیون اقتصادی ارائه کند.ما این آمارها را مورد بررسی میدانی قرار خواهیم داد تا مشخص شود این موارد به چه میزان محقق شده است.
برنامه جامع حل مشکلات نظام بانکی برای افزایش امکان تسهیلات دهی
این نماینده مجلس با اشاره به موضوع برنامه جامع حل مشکلات نظام بانکی برای افزایش امکان تسهیلات دهی در چارچوب مقررات بانک مرکزی بیان کرد: مقرر شد این برنامه ظرف دو هفته آینده به کمیسیون اقتصادی ارائه شود.
انتقادات جدی نمایندگان خطاب به رئیس کل بانک مرکزی درباره ارائه تسهیلات به مدیران بانکها
وی با اشاره به بررسی بخشنامه اخیر بانک مرکزی برای ارائه تسهیلات به کارکنان و مدیران بانکها بیان کرد: در این بخش انتقادات جدی از سوی نمایندگان خطاب به رئیس کل بانک مرکزی مطرح شد. رئیس کل بانک مرکزی و مدیران بانکها در پاسخ به این انتقادات تاکید داشتند که آئین نامه ای که اخیرا توسط معاون اول رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شده بیانگر این است که این آئین نامه براساس رویکردهای مبتنی بر اختیار دولت عمل شده است. البته مقرر شد این موضوع با جزئیات در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه ما آئین نامه فوق را در دستور کار قرار خواهیم داد، بیان کرد: در ارتباط با محتوای این آئین نامه و سقف اعداد و ارقام آن بحث خواهیم کرد تا آنچه که در چارچوب ضوابط قانونی است ادامه پیدا کرده و آن بخشی هم که در چارچوب ضوابط قانونی نیست، اصلاح شود.
پور ابراهیمی با اشاره به بحث و بررسی سیاست های ارزی دولت در جلسه فوق بیان کرد: در این بخش اعتقاد ما بر اساس است که دولت باید در چارچوب قوانین و مقررات سیاست های ارزی کشور را تنظیم کند.
پورابراهیمی با اشاره به بند ب ماده 20 احکام دائمی برنامه، بیان کرد: این ماده واحده تاکید دارد که نرخ ارز کشور،نرخ ارز شناور مدیریت شده است. لذا هرگونه سیاست مغایر با این اصل، خلاف قانون است.
اقدامات دولت در راستای برداشتن محدودیت های تحریمی برای نقل و انتقالات بانک مرکزی امیدبخش بوده است
وی با بیان اینکه انتظار ما تعدیل سیاست های مدنظر قرار گرفته بوده است، ادامه داد: الحمدالله بخشی از این سیاست ها انجام شده است . همچنین راه اندازی مرکز مبادله و جدا شدن از نرخ ثابتی که در ابتدا رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرد، یکی از اقدامات اصلاحی بانک مرکزی بوده که به نظر بنده در راستای همان سیاست های است که کمیسیون اقتصادی بر اساس قوانین و مقررات تنظیم کرده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: همچنین اقدامات دولت در راستای بازگشت و آزاد سازی منابع ارزی و برداشتن محدودیت های تحریمی برای نقل و انتقالات بانک مرکزی امیدبخش بوده که امیدواریم از مسیر نظارتی کمیسیون این رویکرد ها را دنبال کنیم./
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس رئیس کل بانک مرکزی مطالبات بانکها سرمایه بانکها بانکهای دولتی ارائه تسهیلات آئین نامه جلسه فوق سیاست ها مقرر شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۱۲۹۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عملکرد دستگاه‌ها در اجرای اعتبارسنجی هماهنگ بانکی بررسی شد

به گزارش «نماینده»، علی خضریان در توضیح نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی که با موضوع عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی برگزار شد، به خبرنگاران گفت: اجرای اعتبارسنجی منسجم و هماهنگ بانکی برای تحقق عدالت تسهیلات دهی، موضوعی است که تحت عنوان قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی تصویب شد و طبق آن دولت مکلف است با ایجاد مؤسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان در زمینه اعتبارسنجی، زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم کند.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: ر اساس این قانون، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیأت دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. همچنین شورای سنجش اعتبار برای نظارت بر فعالیت شرکت تشکیل شد. این شرکت وظیفه داشت اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس یادآور شد: پس از گذشت سال‌ها، به تدریج اطلاعات تسهیلات بانکی افراد در سامانه این شرکت تجمیع شد و بر اساس آن، یک نمره اعتباری از A تا E به افراد حقیقی و حقوقی اختصاص یافت. اطلاعات این سامانه محدود به سوابق عملکرد افرادی بود که سابقه دریافت تسهیلات بانکی را داشتند و معیارهای آن نیز عمدتاً به همان اطلاعات تسهیلات بانکی محدود بود و اکتفای صرف به اطلاعات تسهیلات بانکی برای تعیین نمره اعتباری، نمی‌توانست انعکاس صحیحی از عملکرد افراد نسبت به تعهدات مالی خود باشد.

خضریان با بیان اینکه در شرایط کنونی اصلی‌ترین سنگ پیش ‌روی اجرایی شدن این موضوع عدم ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌ها است، افزود: در جلسه کمیسیون اصل نود از دستگاه‌هایی که همکاری قابل قبولی برای ارائه اطلاعات به پایگاه داده اعتباری انجام دادند، قدردانی شد و مقرر گردید اشکالات باقیمانده نیز رفع شود. همچنین دستگاه‌هایی که به دلایل مختلف اطلاعات آنها به پایگاه داده اعتباری ارائه نشده است، تعهد کردند موضوع را در اسرع وقت پیگیری کرده تا با محوریت کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، انتقال اطلاعات با رعایت قوانین و مقررات به انجام برسد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح مصوبات کمیسیون اصل نود مجلس در این خصوص گفت: مطابق اظهارات نماینده بانک مرکزی، اطلاعات پرونده مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی، فهرست مدارک تحصیلی توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، استعلام مددجویان توسط کمیته امداد و مجموع تخلفات و نمره منفی رانندگی توسط فراجا به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است.

خضریان ادامه داد: درباره اطلاعات تخلفات رانندگی، مقرر شد فراجا همکاری لازم برای ارائه اطلاعات سوابق نوع و حجم تخلفات رانندگی را به پایگاه داده اعتباری داشته باشد تا در مراحل بعدی در تهیه گزارش‌های اعتباری مورد استفاده قرار گیرد. همچنین با توجه به اینکه اطلاعات دهک بندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محکومیت مالی توسط قوه قضائیه و استعلام اعلام رضایت اعتبارسنجی کاربر توسط سازمان فناوری اطلاعات به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است. اما سرویس‌های اطلاعاتی فوق، بسیار ناپایدار بوده و زمان پاسخ‌دهی بالا است و این امر منجر به اختلال در ارائه گزارش‌های اعتباری خواهد شد. مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قوه قضائیه و سازمان فناوری اطلاعات همکاری لازم برای رفع مشکل ناپایداری و زمان پاسخ‌دهی را ظرف مدت حداکثر یک ماه انجام دهند.

نماینده مردم تهران در مجلس درباره اخذ رضایت از مشتریان برای ارائه اطلاعات، توضیح داد: با توجه به پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر دریافت رضایت از طریق ارسال کد پیامکی (OTP) و با توجه به اظهارات دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد این موضوع در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار گیرد و در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.

خضریان با بیان اینکه اطلاعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی شامل استعلام بیمه کارگاهی، جمع سابقه بیمه، سابقه بیمه پردازی و بدهی بیمه کارگاهی که توسط سازمان تأمین اجتماعی در بستر GSB پیاده‌سازی شده است، افزود: این سازمان ارائه رمز برداشت اطلاعات را منوط به امضای توافقنامه محرمانگی (NDA) کرده است و به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، امضای توافقنامه، خارج از مصوبات کارگروه تعامل پذیری خلاف قانون است و نباید انجام شود. بر همین اساس مقرر شد ظرف مهلت یک هفته سازمان تأمین اجتماعی اجازه برداشت اطلاعات به پایگاه داده اعتباری را صادر کند.

وی درباره اطلاعات قبوض تلفن همراه، بیان کرد: در این خصوص نماینده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار داشت تاکنون نامه‌ای در این باره به این سازمان ارجاع نشده است. لذا مقرر شد به دلیل غفلت صورت گرفته، تذکر مکتوب به سازمان مذکور داده ‌شود تا پیگیری موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد. همچنین جلسه کارشناسی بررسی تبادل داده بین بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی با محوریت کارگروه تعامل پذیری ظرف مدت دو هفته برگزار شود تا در دستور کار جلسه بعدی کارگروه تعامل پذیری قرار گیرد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تأکید کرد: ارائه اطلاعات استعلام دریافت یارانه توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و این مهم بعد از جلسه کارگروه تعامل پذیری، تعیین تکلیف و در اسرع وقت اجرایی شود. همچنین سازمان ثبت احوال نیز سرویس‌های مرتبط با تاریخچه محل اقامت و مشخصات اعضای خانوار را ظرف مدت یک ماه در اختیار پایگاه داده اعتباری قرار دهد.

نماینده تهران در مجلس درباره نحوه ارائه استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان، گفت: بنا برگزارش ارایه شده جلسه کارشناسی کارگروه تعامل پذیری در این خصوص انجام شده است، اما ارائه اطلاعات منوط به مجوز مرکز حراست بنیاد ملی نخبگان شده است. در این باره کمیسیون اصل نود تأکید می‌کند که برخورد سلیقه‌ای در این باره خلاف قانون بوده و تخلف محسوب می‌شود. در نهایت مقرر شد مجوز ارائه اطلاعات در دستور کارگروه تعامل پذیری قرار گرفته تا در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.

خضریان با اشاره به تکالیف گمرک در این خصوص گفت: اطلاعات اظهارنامه گمرکی و داشتن بدهی گمرکی به بانک مرکزی ارائه شده است. مقرر شد تا سرویس اطلاعات قاچاق نیز حداکثر تا دو هفته آینده در بستر GSB به بانک مرکزی ارائه شود. همچنین سرویس اطلاعات تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی نیز در دست تهیه است و به دلیل مشکلات زیرساختی تاکنون امکان ارائه آن فراهم نشده است. بر همین اساس مقرر شد گمرک حداکثر تلاش برای رفع مشکلات سرویس تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی را انجام دهد و حداکثر تا یک ماه آینده مشکل ارائه اطلاعات رفع شود.

وی با اشاره به تکالیف قانونی بیمه مرکزی، افزود: استعلام سوابق بیمه افراد در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و در اسرع وقت ارائه خواهد شد. همچنین با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را برای بهره‌برداری فراهم کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با تأکید بر محرمانگی داده‌های ارسالی از سوی دستگاه‌ها گفت: درباره تعیین تکلیف حفظ، نگهداری و محرمانگی داده‌های ارسالی به شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران و همچنین نوع مالکیت شرکت مذکور، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و شورای سنجش اعتبار، مراتب را ظرف مدت یک هفته مشخص و نتایج حاصله را به این کمیسیون ارسال می‌کنند.

این نشست به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر و حضور مسئولان و مدیران بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، قوه قضائیه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، بیمه مرکزی، فراجا، گمرک، سازمان فناوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان ثبت احوال، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بنیاد ملی نخبگان برگزار شد.